ورشة عمل بعنوان " تأمين أخطار الجرائم المعلوماتية في سورية"

انطلاقاً من الدور الهام الذي تؤديه هيئة الإشراف على التأمين في نشر الوعي والثقافة التأمينية، أقامت الهيئة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ورشة عمل يوم الاثنين 10-06-2019 تحت عنوان :
"تأمين اخطار الجرائم المعلوماتية في سورية"
والتي ألقاها الدكتور رامي خوري (وسيط واستشاري تأمين) وبمشاركة كل من السادة:

• المهندس علي علي نائب المدير العام في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
• سيادة العقيد حيدر فوزي مدير دائرة مكافحة الجريمة المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي.
• الأستاذ سعد جواد علي المدير الفني في الاتحاد العربي لإعادة التأمين.

تضمنت الورشة عدة محاور أهمها:

• التشريعات السبرانية التي تنظم الفضاء الإلكتروني في كافة المجالات.
• أهم ما تضمنه المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 المتضمن تنظيم الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
• أنواع الجريمة المعلوماتية وعينات من قانون الجريمة المعلوماتية مع بعض الحلول التقنية لهذا النوع من الجرائم.
• أهمية وجود التوقيع الإلكتروني كما عرفه القانون رقم /4/ لعام 2009 وشرح لميزاته المتعددة من سرية المعلومات وسلامتها والتحقق من هوية الموُّقع وعدم الإنكار وحجيته.
• دور شركات التأمين في التوقيع الإلكتروني.
• أهم الأسباب التي تجعل الشركات بحاجة إلى وثائق تأمين تغطي الأخطار المرتبطة بالجريمة المعلوماتية.

وفي نهاية ورشة العمل تم طرح العديد من التوصيات أهمها:
- تشكيل لجنة فنية بالتعاون بين هيئة الإشراف على التأمين وكافة شركات التأمين والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لدراسة إمكانية إصدار عقود تأمينية لتغطية أخطار الجرائم المعلوماتية.
- الإهتمام بمكافحة الجريمة المعلوماتية والتصدي لها نظراً لما تشكله من تهديد لسمعة الشركات فضلاً عن الخسائر التي قد تنتج عن هذه الجرائم.
- اعتبار الوقاية عاملاً أساسياً في مواجهة الجريمة المعلوماتية، وهي تتحقق من خلال اعتماد تدابير احترازية مناسبة والاستمرار في مراجعتها وتطويرها.
- ضرورة تشديد الوصف الجنائي والعقوبات المقررة للأنماط الإجرامية للجريمة المعلوماتية، بغية تحقيق الردع والقضاء على الإجرام المعلوماتية.
-ضرورة خلق ثقافة اجتماعية جديدة تندد بجرائم الإنترنت مع تفعيل أسلوب التوعية والتهذيب لدى مستخدمي شبكة الاتصالات العالمية وحثهم على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.