المخاطبات الرسمية بين الجهات العامة حصراً عبر خدمة البريد الحكومي الآمن

بغية إرساء مبادىء المخاطبة الإلكترونية الرسمية ، وحفاظاً على سلامة وصحة المراسلات والوثائق الرسمية .

طلبت  رئاسة مجلس الوزارء بعتميمها رقم 269/15 تاريخ 31/5/2020 إلى كافة الجهات الحكومية العامة وتحت طائلة المساءلة  عدم إرسال أيّة وثيقة رسمية عبر وسائل التواصل الإجتماعي العامة(Facebook-twitter…) و مواقع البريد الإلكترونيةالمجانية  (Gmail- Yahoo- Hotmail…) .

والإلتزام بإرسال هذه الوثائق حصراً عبر الشبكة الحكومية الآمنة التي ُطورِت لتوفر نظاماً آمناً ومتيناُ لإرسال ونقل المخاطبات الرسمية بين الجهات العامة كافة.

وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لجهة تأمين خدمة البريد الحكومي الآمن  لدى الجهات التي لاتتوفر لديها هذه الخدمة بعد.

للإطلاع على مضمون التعميم عبر الرابط التالي :تعميم رقم 269/15