افتتاح سلطة التصديق الوطنية

تحت رعاية السيد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية تم بتاريخ يوم الإثنين 16/9/2019 وفي تمام الساعة / 4/ مساءً، اصدار المفتاح العام لشهادة سلطة التصديق الوطنية في مركز الثقة -مركز التصديق الإلكتروني ضمن حفل خاص وبوجود مجموعة من الشخصيات الاعتبارية رفيعة المستوى.

يشار إلى أنه تم إنجاز نقل تقانة التوقيع الرقمي عبر العقد رقم /6/ لعام 2016 الذي يتعلق بتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة للمفتاح العام بين الجمهورية العربية السورية ممثلة بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، وشركة من جمهورية روسيا الاتحادية.

تعتمد آلية التوقيع الرقمي على منظومة متكاملة تسمى بمنظومة المفتاح العام PKI تسمح بإجراء توقيع الوثائق الإلكترونيّة بشكل آمن للدّلالة على شخصية المُوقّع وتضّمن وثوقية وسرية المعلومات.

وقد تم انجاز المرحلة الأولى من العقد والتي من خلالها تم اصدار شهادة سلطة الجذر الوطنية وشهادة مزود خدمة التوقيع الحكومي، حيث تتمتع المنظومة الجديدة بأحدث المعايير والسياسات المتبعة عالمياً في مجال التوقيع الرقمي، كما تعمل هذه المنظومة وفق أحدث التجهيزات والبرمجيات وضمن بيئة آمنة عالية المستوى، حيث يمكن للمنظومة اصدار 2 مليون شهادة رقمية، كما تقدم المنظومة مجموعة من الخدمات الجديدة مثل خدمة الختم الزمني الموقعة رقمياً للمعاملات الإلكترونية والذي يقدم توثيق لوقت مرجعي لزمن تبادل المعلومات والوثائق الكترونياً، بالاضافة لخدمات التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المتبادلة عبر الشبكة.

تعتبر المنظومة العمود الفقري وأحد أهم البنى التحتية للحكومة الإلكترونيّة والتجارة الإلكترونيّة، حيث تعتبر طريقة موثوقة لتحديد الهوية الرقمية، حماية وسرية البيانات، الخصوصية، وعدم انكار اجراء المعاملات الالكترونية.

وبإصدار شهادة سلطة الجذر الوطنية يمكن الآن إثبات الحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية الحكومية عبر التوقيع الرقمي، وبما يتناسب مع متطلبات قانون المعاملات الالكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني واللوائح الناظمة لهذا الموضوع، وبما يضمن إثبات هوية كل من وقع على الوثيقة والتحقق من سلامة توقيعه، وأيضاً حماية الوثيقة المرسلة من التزوير أو التحوير وضمان سرية المراسلات الحكومية عندما تستدعي الحاجة.

ستتكامل هذه المنظومة مع مجموعة من الخدمات والتطبيقات المقدمة من قبل الجهات الحكومية الأخرى في سبيل نقل الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى مرحلة التفاعل، ومستقبلاً نحو عملية التكامل الأفقي والعمودي فيما بين الجهات العامة والمواطن.