جلسات مناقشة منظومة التوقيع الرقمي وآلية تطبيقها

أقامت وزارة العدل - المعهد العالي للقضاء، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة - الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أولى جلسات مناقشة منظومة التوقيع الرقمي وآلية تطبيقها، وذلك بحضور قضاة محاكم البداية المدنية والصلح المدني في عدلية دمشق.

 الجلسة الأولى تناولت الجانبين القانوني والتقاني، حيث قدّم رئيس النيابة العامة في عدلية دمشق القاضي محمد طارق رمضان إضاءة حول القانون رقم /٧ لعام ٢٠٢٣ لا سيما المادتين ١٩ و٢٠ المتعلقتين بالحجية القانونية للتوقيع الرقمي والشروط المطلوبة لها، موضحاً أن هذا التوقيع يتمتع بذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البيّنات، وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. 

من جانبه أطلع المهندس علي علي السادة القضاة على منظومة التوقيع الرقمي من الناحية التقنية، حيث عرّف الشهادة الرقمية وكيفية التحقق من إنشائها ومكوناتها، مبيناً أهمية المنظومة وميزاتها وضرورة تطبيقها لما تحققه من أمان وسرية في مختلف المعاملات، والخدمات التي تقدمها وزارة العدل.

 كما قدم المهندس علي فيديو توضيحي تضمن مثالين لعملية التوقيع وعملية التشفير، تلا ذلك حوار مفتوح مع السادة القضاة للإجابة على تساؤلاتهم. حضر الجلسة معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني، وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتورة روعة الرحبي.